مسکن اجتماعی‌ترین کالای اقتصادی/ افزایش قیمت اوراق مسکن؛ خرید خانه را به رویا تبدیل می‌کند
تاریخ انتشار: ۲۰ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۴۵۷۵۵۵
یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار در بروز تلاطم در بازار مسکن و افزایش قیمت املاک و اجاره‌بها، در سالهای اخیر فعالیت سوداگران و مؤسسات مالی در بازار مسکن است که آن را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل نموده و این مسئله موجب هجوم سرمایه‌گذاران به این بازار و افزایش تقاضا و در پی آن افزایش قیمت شده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی شبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ بانک‌ها با دریافت سود مضاعف از اعطای وام خرید و اجاره مسکن، ایفای نقش در نرخ ارز، نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات بر همه ضرایب و متغیر‌های مسکن اثرات معنادار و هماهنگ دارند که همین عملکرد در کنار سرمایه‌گذاری بر این حوزه و سودهای کلانی که از این روند می‌برند با درنظرگرفتن خالی نگه‌داشتن این املاک و قبول اسناد ملکی به‌عنوان تضمین وام‌های بانکی، نهایتاً بر تولید ناخالص منطقه‌ای مسکن و افزایش قیمت این کالای مصرفی و تبدیل آن به کالای سرمایه‌ای مؤثر هستند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت در سالهای اخیر با تصویب قوانینی مبنی بر عدم سرمایه‌گذاری بانک‌ها و مؤسسات مالی در بورس و مسکن سعی دارد تا از مشکلاتی که این حوزه به‌خصوص در دولت دوازدهم و عدم توجه آنها به حوزه مسکن پیش‌آمده بکاهد، ولی شاهد بودیم بانک‌ها هر بار با دورزدن این قوانین و وام‌های کلان به زیرمجموعه‌های خود این قوانین را دور زدند و دوباره سرمایه‌های مردم را به نفع بانک‌ها در این حوزه استفاده نموده‌اند.
مجید گودرزی استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن در این زمینه به خبرنگار راه دانا؛ گفت: دولت، مجلس و نهادهای نظارتی باید توجه ویژه داشته باشند که با وجود رکود شدید در صنعت ساختمان، تبعات اجتماعی تورم و نابسامانی در بازار مسکن، بسیار بیشتر از تبعات اقتصادی آن است.
وی ادامه داد: در اثر سیاست‌های غلط در بازار مسکن ایران، اکنون بازار مسکن ایران، یکی از وحشی‌ترین بازارهای جهان است، تا جایی که همین ریل‌گذاری اشتباه موجب شده تا در بسیاری از شهرهای کشور تمام درآمد خانوارها کفاف اجاره یک واحد مسکونی را ندهد و معیشت خانواده‌ها کاملاً فلج شده است و نارضایتی در بخش مسکن در بالاترین سطح قرار گرفته است.
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: بانک‌ها برای ایجاد نقدینگی بیشتر، اقدام به خرید و بحران‌سازی در بازار مسکن می‌کنند و معاملات صوری و آگهی‌های کاذب ملاک در محاسبه قیمت مسکن در آمار بانک مرکزی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است، تا جایی که آمارهای بانک مرکزی مصداق واقعی نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی شده تا جایی که افزایش نظارت بر این روند این روزها از سوی مردم به‌عنوان یک مطالبه عمومی مطرح است.
وی ادامه داد: در اکثر کشورهای دنیا سود وام مسکن ۲ درصدی است و بیش از ۸۰ درصد هزینه خرید مسکن را پوشش می‌دهد، اما در ایران علاوه بر سود ۱۸ درصدی، مردم ایران می‌بایست برای یک وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی بیش از ۱۳۰ میلیون تومان صرف خرید اوراق مسکن کنند که این نیز بر مشکلات حوزه مسکن و دامن‌زدن به گرانی در این حوزه افزوده است.
گودرزی تأکید کرد: وام ۴۸۰ میلیون‌تومانی برای خرید یک واحد آپارتمان ۷۰ متری با میانگین قیمت ۴۰ میلیونی (با فرض صحت آمار بانک مرکزی) در تهران تنها یک هفتم بهای خرید مسکن را تأمین می‌کند و با کسر ۱۳۰ میلیون تومان هزینه خرید اوراق، تنها کفاف یک‌هشتم خرید مسکن یا ۲۵ درصد آن را دارد.
وی در پایان گفت: از نظر کارشناسان، هزینه سنگین خرید اوراق مسکن، یک اشتباه راهبردی است که در بلندمدت مشکلات را بیشتر می‌کند و خانه‌دارشدن را برای اقشار ضعیف تبدیل به رؤیا خواهد کرد که امید داریم با ورود مؤثر سه قوه به این بازار و کاسته شدن از سیاست‌گذاری‌های غلط اقتصادی این روند با استفاده از تجارب سایر کشورهای دنیا اصلاح شود.
انتهای پیام/
منبع: دانا
کلیدواژه: بازار مسکن افزایش قیمت بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۴۵۷۵۵۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی، ارتباط چندانی با بانک مرکزی ندارد
سید حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی مشترک ایران و عراق در گفت وگو با مهر گفت: زمانی که شوک یا تنش سیاسی در کشور رخ می‌دهد مردم نه از روی نیاز بلکه به علت نگرانی از افزایش قیمت دلار در آینده اقدام به خرید ارز می‌کنند، درگیری‌های سیاسی ایران و منطقه خاورمیانه باعث افزایش موقتی نرخ دلار شد؛ البته این موضوع به ایران محدود نمی‌شود بلکه درگیری سیاسی در هر کشوری باعث ایجاد التهاب در بازارهای مالی آن کشور می‌شود.
وی افزود: رشد قیمت دلار در بازار غیررسمی به عملکرد بانک مرکزی ارتباط چندانی ندارد؛ چون این بانک بیشتر بر رفع نیازهای قانونی از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران تمرکز دارد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق با اشاره به این موضوع که افزایش نرخ دلار صرفاً سیاسی است و به عملکرد اقتصادی دولت و بانک مرکزی مرتبط نیست، اظهار داشت: از گذشته تاکنون بازارسازی و فضاسازی وجود داشته به طوری که عده‌ای با سواستفاده از شرایط ایجاد شده اقدام به نرخ سازی می‌کنند و با دامن زدن به التهابات منافع بسیاری به دست می‌آورند.
حسینی در پاسخ به این پرسش که برای آینده دلار چه چشم‌اندازی را تصور می‌کنید، بیان کرد: در کنار مسائل سیاسی ایجاد شده، درآمدهای ارزی نیز نقش مهمی در کنترل نرخ ارز دارند؛ چون در سال گذشته نیز وضعیت درآمدهای ارزی دولت خوب بود؛ درواقع بازار ارز سال ۱۴۰۲ را نسبتاً با ثبات طی کرده و اگر دولت امسال نیز بتواند درآمدهای ارزی پایدار نسبتاً خوبی داشته باشد احتمال دارد نوسانات نرخ ارز به حداقل برسد.
دبیر اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در پایان تاکید کرد: بانک مرکزی نیاز واردکنندگان را با نرخ نیما پاسخ می‌دهد؛ بنابراین به طور طبیعی نباید افزایش نرخ در بازار غیررسمی اثری بر قیمت‌ها داشته باشد و از بُعد دیگر دولت کالابرگ الکترونیک را راه اندازی کرده تا یارانه به مصرف کننده نهایی برسد و نوسانات نرخ دلار روی قیمت کالاهای اساسی اثری نگذارد.
کد خبر 6089250
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان می‌شوند