به نقل از «پول نیوز»

افت و خیز نرخ سود‌ها در هفته آخر بهار ۱۴۰۱

تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۳۲۶۷۸۳

​روند نرخ سود بازار‌های مالی در هفته آخر خرداد ۱۴۰۱ نشان از نوسانات مختلف این شاخص‌ها داشته است. در وام مسکن در حالی که نرخ سود وارد کانال ۲۷ درصد شده بود در پایان این هفته روندی کاهشی داشته و در مرز ۲۶ درصد قرار گرفت. طبق بررسی‌ها این تنها بازاری بود که روند نرخ سود در آن نزولی بوده است. در بازار‌های مالی نرخ سود‌ها همواره علامتی از رونق یا رکود به شمار می‌آیند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دربرخی بازار‌های آخرین هفته خرداد ماه این متغیر‌ها افزایشی بوده و در بعضی دیگر نیز از سطح بالای خود فاصله گرفته است.

یکی از مهم نرین این بازارها، بازار اولیه اوراق بدهی دولتی بوده که در هفته اخیر وضعیت نرخ سود آن روندی صعودی داشته است.

افزایش نرخ سود در بازار اولیه اوراق بدهی دولتی
بازار اولیه اوراق بدهی دولتی در ابتدای خرداد ماه امسال آغاز شده و تا پایان این ماه در ۵ مرحله برگزار شد.

در این بازار، دولت اوراق بدهی خود را به مشتریان خود فروخته و از این طریق سعی می‌کند تا کسری بودجه را تامین کند. برخی تحلیلگران معتقدند هرچه حجم معاملات در این بازار بیشتر باشد احتمال رشد تورم در جامعه کمتر خواهد بود.

نرخ سود اوارق بدهی دولتی همواره یکی از علامت‌های مهم و جذابیت‌های تاثیرگذار بر رشد معاملات بوده که در این هفته به صورت موزون به ۲۱.۷ درصد رسیده و از هفته قبل خود ۰.۲ واحد درصد بیشتر شده است. با این حال افزایش نرخ سود دراین بازار موجب نشد تا حجم معاملات نیز در بازار اولیه رشد چندانی داشته باشد و در کانال ۲ هزارمیلیارد تومان به ثبت رسید.

رشد نرخ سود در بازار باز هفته پایان بهار
اوراق خریداری شده از سوی نهاد‌های مالی می‌تواند در بازار باز نیز خرید و فروش شود. در این بازار بانک مرکزی با خرید اوراق از بانک‌ها در نهاد‌های مالی نقدینگی تزریق کرده و این نهاد‌ها نیز متضمن می‌شوند تا در تاریخ سررسید هفت روزه و با نرخ سود معلومی که بانک مرکزی آن را تعیین می‌کند دوباره اوراق را از این نهاد خریداری کنند.

در همین رابطه در هفته پنجم خردادماه امسال سهم تزریق پول در بازار باز کاهشی شده و اکنون به کمترین میزان خود در سال جاری رسیده است. چیزی در حدود ۶۴ هزار میلیارد تومان.

نرخ سود در این بازار، اما روندی افزایشی داشته و در این مقطع با ثبت ۱۹.۵ درصد در بالاترین سطح خود در شش ماه اخیر قرار گرفته است. در کنار بازار باز، بانک مرکزی در بازار دیگری نیز اقدام به مدیریت نقدینگی بانک‌ها می‌کند.

رکوردشکنی نرخ سود بین بانکی در ابتدای تابستان
در بازار شبانه تاریخ سررسید بده‌بستان بانک‌های دارای مازاد و دارای کسری کوتاه مدت‌تر بوده و از این رو به آن بازار شبانه می‌گویند. در این بازار اعتبارات قاعده‌مند که نمایانگر تزریق بانک مرکزی در این بازار بوده و نرخ سود ۲۲ درصدی دارد مسیری نزولی را ثبت کرده است. این سقف نرخ سود در بازار بین بانکی است.

نرخ سود موزون معاملات در این بازار، اما به عنوان نرخ بهره بوده و از اهمیت بالایی در اقتصاد کشور برخوردار است. در همین رابطه بررسی ها‌ی آماری نشان می‌دهد در این هفته‌ها نرخ بهره روندی افزایشی داشته که برخی کارشناسان دلیل این ماجرا را احتمال سیاست ضدتورمی بانک مرکزی در این بازای می‌دانند.

اخرین بازار مورد بررسی در این هفته به وام مسکن از طریق خرید اوراق تسه تعلق دارد که در هفته اخیر روندی نزولی داشته است.

افت نرخ سود در بازار وام مسکن در هفته اخر خرداد
متقاضیان وام مسکن می‌توانند با خرید اوراق تسه از بانک مسکن بدون منتظر ماندن در صف اقدام به اخذ وام جهت خرید خانه کنند.

قیمت این اوراق در بازار وام مسکن کشف شده و با اعتبار ۵۰۰ هزار تومانی آن خریداران می‌توانند طلب وام از بانک مسکن کنند. طبق اعلام بانک مسکن نرخ سود اسمی آن در حدود ۱۷.۵ درصد بوده، اما از آن جا که متقاضیان در خرید اوراق در ابتدا هزینه‌ای را پرداخت می‌کنند بنابراین دیکر نرخ سود اوراق در بازه اسمی خود نبوده و در نتیجه مقداری واقعی خواهد داشت؛ بنابراین رشد هزینه وام مسکن در تغییرات نرخ سود واقعی آن نیز منعکس می‌شود.

در همین رابطه در هفته‌های اخیر که قیمت اوراق به مرز ۱۴۰ هزار تومان نزدیک شده بود نرخ سود وام در کانال ۲۷ درصد قرار داشت، اما در آخرین مقطع هفت روزه بهار این شاخص به سطح ۲۶.۱۳ درصد تنزل پیدا کرده و کمترین میزان خود در دوهفته گذشته را ثبت کرد.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بازار های مالی نرخ سود بازار اوراق بدهی وضعیت نرخ سود نرخ سود در بازار بازار اولیه بدهی دولتی بانک مرکزی خرید اوراق اوراق بدهی بازار باز وام مسکن

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۲۶۷۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید